« اشتريت » ذكر شد . كنايه بودن هم مانعى ايجاد نمىكند زيرا قبلًا در مسألهء اوّل به تفصيل بيان كرديم كه تصريح لازم نيست و كنايه هم كفايت مىكند . اشكال عمدهء اين راه اين است كه اگر « قبلت » كنايه از « اشتريت » و به‌منزلهء آن و بلكه در عالم ادعا ، خود او شد ، قسم جدايى نخواهد بود بلكه به قسم قبلى برمىگردد كه حتى ايجاب هم مىتواند واقع شود تا چه رسد به قبول بودن و مقدم شدن . 5 . قبلًا بيان شد كه تمام حقيقت بيع با ايجاب بايع انجام مىگيرد و مبادلهء مال به مال محقق مىشود و لزومى ندارد مشترى مجدداً انشاى نقل كند ، و در واقع در معامله دو انشاى جدا لازم نيست بلكه كافى است كه يك طرف معامله را انشا و طرف ديگر آن را قبول كند و به آن راضى باشد . اين معنا چنان كه پس از ايجاب بايع قابل تحقق و الحاق به ايجاب است قبل از ايجاب هم قابل تحقق است و مشترى با گفتن « قبلتُ » رضايت خويش را به معامله اعلام مىدارد . بنابراين مانعى از تقديم قبول نيست . اشكال اين راه اين است كه : « قبلتُ » خصوصيتى ندارد و قسم جدايى نيست بلكه ملاك ابراز رضايت به ايجاب بايع است ؛ خواه با فعل امر و گفتن « بِعنى » و « زوّجنى » اين كار انجام بگيرد ، يا با فعل ماضى و گفتن « رضيت » و « قبلت » و خواه با هر وسيلهء ديگرى كه باشد كفايت مىكند . نتيجه : بر مسلك مشهور كه در عقود - مخصوصاً عقدهاى لازم - دو انشا معتبر مىدانند و هر دو طرف بايد انشاى معامله يا زوجيت كنند ؛ تقديم قبول به لفظ « قبلت » صحيح نيست . مرحلهء سوم : قبول به لفظ امر ، مثل « بِعنى » ، « زوّجنى » و . . . : اصولًا آيا فعل امر انشاى معامله است يا مجرد استدعا و تمنّى و طلب بيع است ؟ حقيقت اين است كه امر ، انشاى معامله نيست بلكه طلب و تقاضاى معامله است ؛ زيرا اگرچه فعل امر بر انشا دلالت مىكند ولى بر انشاى طلب فعل است نه بر انشاى خود معامله . بنابراين مجرد فعل امر « بعنى » انشاى معامله نيست . آرى امر ، دالّ بر رضايت